X
تبلیغات
رایتل
پاسخ به سوالات فلسفی
  
 
 
آرشیو
 
یکشنبه 3 مهر‌ماه سال 1384
ملاک صدق و کذب در قضایای ارزشی

ملاک صدق و کذب در قضایاى ارزشى چیست؟
قضایاى اخلاقى و حقوقى به دو صورت بیان مى‏شود صورت اول براى حکایت از ثبوت قاعده خاصى در نظام ویژه‏اى است چنانکه گفته مى‏شود دروغ گفتن براى اصلاح ذات البین در اسلام جایز است‏یا بریدن دست دزد در اسلام واجب است و هنگامى که فقیه یا حقوقدان مسلمانى بخواهد چنین احکامى را بیان کند نیازى به ذکر نظام اخلاقى یا حقوقى اسلام ندارد و از این روى معمولا قید در اسلام در کلام نمى‏آید .
ملاک صدق و کذب در چنین قضایایى مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارک و منابع اخلاقى و حقوقى است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معین است و مثلا راه شناختن قواعد اخلاقى و حقوقى اسلام مراجعه به کتاب و سنت مى‏باشد .
صورت دوم براى حکایت از ثبوت واقعى و نفس الامرى مفاد آنها است صرف نظر از اینکه در نظام ارزشى خاصى معتبر شمرده شده یا جامعه‏اى آن را پذیرفته باشد چنانکه درباره اصول کلى اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطرى گفته مى‏شود مانند این قضایاى اخلاقى دالت‏خوب است و به هیچ انسانى نباید ظلم کرد و مانند این قضایاى حقوقى هر انسانى حق حیات دارد و هیچ انسانى را به ناحق نباید کشت .
در اینجا است که نظریات مختلفى داده شد و مخصوصا در فلسفه‏هاى اخلاق و حقوق غربى معرکه آرائى بپا شده است
بررسى معروفترین نظریات
معروفترین نظریاتى که در این باره اظهار شده بدین شرح است:
الف) بعضى از فلاسفه اخلاق و حقوق غربى اساسا منکر چنین اصول کلى و ثابتى شده‏اند و مخصوصا پوزیتویستها بحث درباره این مسئله را لغو و بیهوده پنداشته‏اند و آنها را اندیشه‏هایى متافیزیکى و غیر علمى قلمداد کرده‏اند .
البته از طرفداران مکتب به اصطلاح تحققى که چشمان خود را فقط به داده‏هاى حواس دوخته‏اند جز این نمى‏توان انتظارى داشت ولى درباره بعضى از اندیشمندان دیگر که احیانا چنین سخنانى را ابراز کرده‏اند باید گفت منشا این پندار تحول ارزشهاى اخلاقى و حقوقى در جوامع مختلف و در زمانهاى متفاوت است که موجب اعتقاد ایشان به نسبیت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشى را مورد تشکیک یا انکار قرار داده‏اند و با توضیحى که درباره نسبیت اخلاق و حقوق خواهیم داد ریشه این پندار بر کنده مى‏شود .
ب) بعضى دیگر از فلاسفه قضایاى ارزشى را از قبیل اعتباریات اجتماعى دانسته‏اند که برخاسته از نیازهاى مردم و احساسات درونى آنها مى‏باشد و با تغییر آنها تحول مى‏پذیرد و از این روى آنها را از حوزه مباحث برهانى که مبتنى بر مبادى یقینى و دائمى و ضرورى ست‏خارج دانسته‏اند بر این اساس ملاکى که براى صدق و کذب این قضایا مى‏توان در نظر گرفت عبارت است از همان نیازها و رغبتهایى که موجب اعتبار آنها شده است .
در برابر ایشان باید گفت‏شکى نیست که همه شناختهاى عملى مربوط به رفتار اختیارى انسان است رفتارى که از نوعى میل و رغبت درونى سرچشمه مى‏گیرد و به سوى هدف و غایت‏خاصى متوجه است و بر این اساس مفاهیم ویژه‏اى که از سنخ مفاهیم ماهوى نیست‏شکل مى‏گیرد و قضایایى از آنها پدید مى‏آید ولى نقش شناختهاى عملى این است که در مقام انتخاب و گزینش میلها و رغبتهاى متعارض راهى را نشان دهد که به هدف اصلى و والاى انسانى منتهى گردد و او را به سوى سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد چنین راهى همواره با خواستهاى بسیارى از مردم که در بند هواها و هوسهاى حیوانى و لذتهاى زودگذر مادى و دنیوى هستند وفق نمى‏دهد بلکه ایشان را به تعدیل خواستهاى غریزى و حیوانى و چشم‏پوشى از پاره‏اى از لذایذ مادى و دنیوى وادار مى‏کند .
بنا بر این اگر منظور از نیازها و رغبتهاى مردم مطلق نیازهاى شخصى و گروهى است که همیشه مورد تعارض و تزاحم واقع مى‏شود و موجب فساد و تباهى جوامع مى‏گردد چنین چیزى مخالف با اهداف اساسى اخلاق و حقوق است و اگر منظور نیازهاى خاص و رغبتهاى والاى انسانى است که در بسیارى از مردم خفته و غیر فعال و مغلوب هوسها و امیال حیوانى مى‏باشد منافاتى با ثبات و دوام و کلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج اینگونه قضایا از حوزه شناختهاى برهانى نمى‏گردد چنانکه اعتبارى بودن مفاهیمى که معمولا موضوعات اینگونه قضایا را تشکیل مى‏دهند و متضمن نوعى مجاز و استعاره هستند به معناى فقدان پایگاه عقلانى نیست.
ج) نظریه سوم این است که اصول اخلاق و حقوق از بدیهیات عقل عملى است و مانند بدیهیات عقل نظرى بر خاسته از فطرت عقل و بى‏نیاز از دلیل و برهان مى‏باشد و ملاک صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است .
این نظریه که ریشه در اندیشه‏هاى فلاسفه یونان باستان دارد و بسیارى از دیگر فلاسفه شرق و غرب هم آنرا پذیرفته‏اند و از جمله کانت بر آن تاکید کرده است از دیگر نظریات متین‏تر و به حقیقت نزدیکتر است ولى در عین حال قابل مناقشات ظریفى است که به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:
1 )ظاهر این نظریه تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از یکدیگر است که قابل منع مى‏باشد .
2 )اشکالى که بر فطرى بودن مدرکات عقل نظرى شد بر این نظریه هم وارد است .
3) اصول اخلاقى و حقوقى بدانگونه که در این نظریه تصور شده بى‏نیاز از استدلال و غیر قابل تعلیل نیست و حتى کلى‏ترین آنها که حس عدل و قبح ظلم است نیازمند به برهان مى‏باشد چنانکه اشاره خواهد شد
تحقیق در مسئله
براى روشن شدن حق در این مسئله چند مقدمه کوتاه را یادآور مى‏شویم:
1) قضایاى اخلاقى و حقوقى مربوط به رفتار اختیارى انسان‏اند رفتارهایى که وسایلى براى رسیدن به اهداف مطلوب مى‏باشند و ارزشى بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیت وسیله‏اى و مقدمى آنها است .
2) اهدافى که انسانها براى تحقق بخشیدن به آنها تلاش مى‏کنند یا تامین نیازمندیهاى طبیعى و دنیوى و ارضاء غرایز حیوانى است‏یا تامین منافع و مصالح اجتماعى و جلو گیرى از فساد و هرج و مرج و یا رسیدن به سعادت ابدى و کمال معنوى و روحى اما هدفهاى طبیعى و حیوانى منشا ارزشى براى حرکات مقدمى آنها نمى‏شوند و خود بخود ارتباط با اخلاق و حقوق پیدا نمى‏کنند اما تامین مصالح اجتماعى که خواه ناخواه اصطکاک با منافع و لذتهاى فردى پیدا مى‏کند یکى از خاستگاههاى ارزش به شمار مى‏رود همچنین در نظر گرفتن سعادت ابدى که مستلزم چشم‏پوشى از پاره‏اى خواستها و مطلوبهاى مادى و دنیوى است‏خاستگاه دیگرى براى ارزش مى‏باشد و بالاتر از همه این است که انگیزه رفتار رسیدن به کمال حقیقى انسان باشد که مصداق آن از نظر بینش اسلامى همان قرب خداى متعال است و بنا بر این مى‏توان گفت که ارزش در همه موارد از صرف نظر کردن خواستى براى رسیدن به خواست بالاترى بر مى‏خیزد .
3 )براى حقوق اهداف مختلفى بیان کرده‏اند که کلى‏ترین و جامعترین آنها تامین مصالح اجتماعى است و به شاخه‏هاى گوناگونى منشعب مى‏شود از سوى دیگر براى اخلاق ایدآلهاى مختلفى ذکر کرده‏اند که فوق همه آنها کمال نهائى در سایه قرب به خداى متعال است و هرگاه این هدف انگیزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردى باشد و خواه اجتماعى داراى ارزش اخلاقى خواهد شد بنا بر این رفتارهاى متعلق به حقوق هم مى‏تواند در زیر چتر اخلاق قرار بگیرد به شرط اینکه به انگیزه اخلاقى انجام پذیرد

 


(4
هدفهاى نامبرده داراى دو حیثیت هستند یکى مطلوبیت آنها براى انسان به گونه‏اى که موجب صرف نظر کردن از خواستهاى پست‏تر مى‏شود و از این نظر با خواست فطرى انسان براى رسیدن به سعادت و کمال ارتباط پیدا مى‏کند و حیثیتى است روانى و تابع شناخت و مبادى علمى و ادراکى و دیگرى حیثیت تکوینى آنها که کاملا عینى و مستقل از میل و رغبت و تشخیص و شناخت افراد است و هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب از جهت مطلوبیتش در نظر بگیریم مفهوم ارزش از آن انتزاع مى‏شود و هرگاه آنرا از نظر رابطه وجودى با نتیجه مترتب بر آن لحاظ کنیم مفهوم وجوب یا شایستگى یا بایستگى از آن گرفته مى‏شود که در لسان فلسفى از آن به ضرورت بالقیاس تعبیر مى‏گردد .
اکنون با توجه به این مقدمات مى‏توانیم این نتیجه بگیریم که ملاک صدق و کذب و صحت و خطا در قضایاى اخلاقى و حقوقى تاثیر آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است تاثیرى که تابع میل و رغبت‏یا سلیقه و راى کسى نیست و مانند سایر روابط على و معلولى از واقعیات نفس الامرى است البته تشخیص هدف نهائى و هدفهاى متوسط ممکن است مورد اشتباه واقع شود چنانکه کسانى بر اساس بینش ماده‏گرایانه خودشان هدف انسان را در بهزیستى دنیوى خلاصه کرده‏اند همچنین ممکن است در تشخیص راههایى که انسان را به هدفهاى واقعى مى‏رساند اشتباهاتى رخ دهد ولى همه این اشتباهات ضررى به واقعى بودن رابطه سبب و مسببى بین افعال اختیارى و نتایج مترتب بر آنها نمى‏زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلى و قابل استدلال برهانى نمى‏گردد چنانکه اشتباهات فلاسفه به معناى انکار واقعیات عقلى و مستقل از آراء و اندیشه‏ها نیست و چنانکه اختلافات دانشمندان در قوانین علوم تجربى به معناى نفى آنها نمى‏باشد .
نتیجه آنکه اصول اخلاق و حقوق از قضایاى فلسفى و قابل استدلال با براهین عقلى است هر چند عقل انسان عادى در فروع و جزئیات در اثر پیچیدگى فرمولها و کثرت عوامل و متغیرات و عدم احاطه به آنها نارسا باشد و نتواند حکم هر قضیه جزئى را از اصول کلى استنتاج کند و در این موارد است که چاره‏اى جز استناد به وحى نیست .
بنا بر این نه قول کسانى صحیح است که قضایاى اخلاقى و حقوقى را تابع میلها و رغبتها یا سلیقه‏ها و بینشهاى فردى و گروهى مى‏پندارند و از این روى اصول کلى و ثابتى را براى آنها نمى‏پذیرند و نه قول کسانى حق است که آنها را تابع نیازها و شرایط متغیر زمانى و مکانى مى‏دانند و استدلال برهانى را که مخصوص قضایاى کلى و دائمى و ضرورى است در مورد آنها جارى نمى‏دانند و نه قول کسانى صحیح است که این قضایا را مربوط به عقل دیگرى غیر از عقل نظرى مى‏انگارند و از این روى استدلال براى آنها را با مقدمات فلسفى که مربوط به عقل نظرى است نادرست مى‏شمارند
حل یک شبهه
در اینجا ممکن است‏شبهه‏اى القاء شود که این نظر مخالف با نظر همه منطقیین است که مورد قبول فلاسفه اسلامى هم مى‏باشد زیرا در منطق بیان کرده‏اند که جدل از مقدمات مشهوره و مسلمه تشکیل مى‏یابد بر خلاف برهان که از مقدمات یقینى ترکیب مى‏شود و براى مقدمات مشهوره به حسن صدق مثال زده‏اند که از قضایاى اخلاقى است .
در پاسخ باید گفت بزرگان منطقیین اسلام همچون ابن سینا ([1] و خواجه نصیر الدین طوسى تصرح کرده‏اند که این قضایا به همین صورت کلى و مطلق از مشهورات به شمار مى‏روند و تنها در جدل مى‏توان از آنها استفاده کرد نه در برهان زیرا آنها داراى قیود خفى و خاصى است که از رابطه فعل با نتیجه مطلوب به دست مى‏آید و از این جهت راست گفتنى که موجب قتل نفوس بى گناهى شود پسندیده نیست بنا بر این اگر اینگونه قضایا با همین شکل کلى و مطلق و به استناد پذیرش عمومى در قیاسى به کار گرفته شوند آن قیاس جدلى خواهد بود ولى ممکن است همین قضایا را با توجه به ملاکهاى عقلى و با در نظر گرفتن روابط دقیق و قیود خفى به صورت قضایاى یقینى در آورد و براى آنها برهان اقامه نمود و نتیجه آن را در برهان دیگرى به کار گرفت
نسبیت در اخلاق و حقوق
همانطور که اشاره شد بسیارى از قضایاى ارزشى به خصوص قضایاى حقوقى داراى استثنائاتى هستند و حتى حسن راست گفتن هم کلیت ندارد و از سوى دیگر گاهى موضوع واحدى محل اجتماع دو عنوان واقع مى‏شود که داراى حکمهاى متضاد هستند و در صورت تساوى ملاکهاى آنها شخص در انجام دادن یا ندادن آن مخیر است و در صورت اهمیت‏یکى از ملاکها و رجحان مصلحت آن بر دیگرى موظف است که ملاک اهم را رعایت کند و عملا حکم دیگر ساقط مى‏شود و همچنین ملاحظه مى‏شود که بعضى از احکام حقوقى داراى قیود زمانى هستند و پس از مدتى منسوخ مى‏گردند با توجه به این نکات چنین تصورى بوجود آمده که احکام ارزشى مطلقا نسبى هستند و عمومیت افرادى و اطلاق زمانى ندارند و نیز مکتبهایى که گرایشهاى پوزیتویستى دارند اختلاف نظامهاى ارزشى در جوامع و زمانهاى مختلف را دلیل نسبى بودن کلیه قضایاى ارزشى دانسته‏اند .
ولى حقیقت این است که نظیر اینگونه نسبیتها در قوانین علوم تجربى هم وجود دارد و لیت‏یک قانون تجربى هم در گرو تحقق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است و از دیدگاه فلسفى بازگشت این قیود به مرکب بودن علل پدیده‏ها است و با فقدان یک شرط معلول هم منتفى مى‏گردد .
بنا بر این اگر علل احکام اخلاقى و حقوقى دقیقا تعیین شود و قیود و شروط موضوعات آنها کاملا در نظر گرفته شود خواهیم دید که اصول اخلاقى و حقوقى هم در دایره ملاکات و علتهاى تامه داراى عمومیت و اطلاق مى‏باشند و از این جهت نیز تفاوتى با سایر قوانین علوم ندارند .
یادآور مى‏شویم که در این مبحث تکیه روى اصول کلى اخلاق و حقوق است اما پاره‏اى از جزئیات مانند مقررات راهنمایى و نظایر آنها از محل این بحث‏خارج است

[1] . ر. ک برهان شفا مقاله 1 فصل 4 و طبیعیات شفا فن 6 مقاله 1 فصل 5.


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 68961


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها